تعهدت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، “بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري للقضاء”

وأعلنت اللجنة أنها تسعى “لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما”. وقال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور ياسر فرحان، إن عملها قد يمتد “لأكثر من 30 يوما في بعض الحالات”.

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قرارا رئاسيا، الأحد، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة “إكس” أن من مهام اللجنة والمكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار.

وفي مؤتمرها الصحافي، أكدت اللجنة أنها تعد “خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا بالساحل”، مشيرة إلى أنها ستحمي “خصوصية وأمن الشهود”.

وأفاد المتحدث أن اللجنة ستستعين “بالوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مقاطع الفيديو” والتي توثق الانتهاكات بالساحل السوري.

وأوضح المتحدث أن “التحقيقات تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري”، مشير إلى أنه “لا أحد فوق القانون”.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على “توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية”، مع الالتزام بضمان “عدم إفلات أي من الجناة من العقاب”.

ولقي المئات حتفهم، ومعظمهم من المدنيين، خلال الأيام القليلة الماضية، في واحدة من أسوأ موجات العنف في سوريا بين قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة في البلاد ومقاتلين موالين للرئيس المخلوع الأسد في بلدات ومدن ساحل البحر المتوسط.

وأعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وقالت إنها ستكون منوطة بالتواصل مع السوريين في منطقة الساحل في غرب البلاد.